يسعى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني من خلال مواكبة السياسات الحكومة إلى النهوض بقطاع البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، حيث انخرط المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في السنوات الأخيرة في المجهودات المبذولة لمواكبة السياسات الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الانجازات التالية:
- تقوية مرتكز تمويل البحث العلمي؛
- اعتماد منظومة للتقييم والتتبع تقوم على مبادرة الشفافية والمصداقية لانتقاء أفضل المشاريع ومواكبتها قصد تحقيق النتائج المسطرة؛
- ضمان استمرارية جميع الخدمات التي تندرج في إطار بنيات وآليات التعاضد وتطويرها في أفق ملاءمتها مع التحويلات التي يعرفها محيطها؛
- إرساء مبادرة الحكامة الجيدة والتسيير المالي المعقلن.
من أجل مواصلة تحقيق الانجازات وترسيخ الجهود المبذولة، عمل المركز على إعداد خطة استراتيجية للفترة المتداولة بين2018 -2022 يسعى من خلاله إلى تعزيز تموضعه داخل المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، وتطوير مناهج عملية للتماشي مع الدينامية التي تعرفها بلادنا وتحقيق الالتقائية مع باقي مكونات المنظومة الوطنية. وترتكز هذه الاستراتيجية على إرساء أسس عمل مندمج ومتناسق تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للسياسات الحكومية ولاسيما البرامج الحكومية للفترة ما بين 2017-2022، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار.
وتضم الاستراتيجية المقترحة ستة محاور متكاملة تأخذ بعين الاعتبار تقييم البرامج والمشاريع التي انخرط فيها المركز في السنوات الأخيرة والعمل على ترصيد المكتسبات والحرص على تجويدها وتأطيرها، وكذا اقتراح مشاريع جديدة ومنسجمة مع الاختيارات والأولويات التي تحددها السطلة الحكومية الوصية ووفقاً لحاجيات البلاد والاقتصاد والاجتماعية وهي كما يلي:- تعزيز آليات الحكامة الجيدة؛
- دعم تمويل البحث العلمي والتشجيع على التميز؛
- تعزيز المنظومة الوطنية لتثمين نتائج البحث والابتكار؛
- تعزيز قطب التعاضد وتشجيع الاستعمال المشترك؛
- تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي؛
- المساهمة في إشعاع البحث العلمي الوطني والارتقاء بصورته؛
لإنجاز المشاريع المدرجة في محاور الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، يأمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني انخراط جميع الفاعلين في حقل البحث العلمي والابتكار مع ضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون بينهما.
كما يبقى تنزيل استراتيجية المركز خلال الفترة المتداولة بين 2018-2022 وتحقيق أهدافها، رهين بتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية.
تقوية مرتكز تمويل البحث العلمي؛
- اعتماد منظومة للتقييم والتتبع تقوم على مبادرة الشفافية والمصداقية لانتقاء أفضل المشاريع ومواكبتها قصد تحقيق النتائج المسطرة؛
- ضمان استمرارية جميع الخدمات التي تندرج في إطار بنيات وآليات التعاضد وتطويرها في أفق ملاءمتها مع التحويلات التي يعرفها محيطها؛
- إرساء مبادرة الحكامة الجيدة والتسيير المالي المعقلن.
من أجل مواصلة تحقيق الانجازات وترسيخ الجهود المبذولة، عمل المركز على إعداد خطة استراتيجية للفترة المتداولة بين2018 -2022 يسعى من خلاله إلى تعزيز تموضعه داخل المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، وتطوير مناهج عملية للتماشي مع الدينامية التي تعرفها بلادنا وتحقيق الالتقائية مع باقي مكونات المنظومة الوطنية. وترتكز هذه الاستراتيجية على إرساء أسس عمل مندمج ومتناسق تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للسياسات الحكومية ولاسيما البرامج الحكومية للفترة ما بين 2017-2022، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار.
وتضم الاستراتيجية المقترحة ستة محاور متكاملة تأخذ بعين الاعتبار تقييم البرامج والمشاريع التي انخرط فيها المركز في السنوات الأخيرة والعمل على ترصيد المكتسبات والحرص على تجويدها وتأطيرها، وكذا اقتراح مشاريع جديدة ومنسجمة مع الاختيارات والأولويات التي تحددها السطلة الحكومية الوصية ووفقاً لحاجيات البلاد والاقتصاد والاجتماعية وهي كما يلي
- تعزيز آليات الحكامة الجيدة؛
- دعم تمويل البحث العلمي والتشجيع على التميز؛
- تعزيز المنظومة الوطنية لتثمين نتائج البحث والابتكار؛
- تعزيز قطب التعاضد وتشجيع الاستعمال المشترك؛
- تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي؛
- المساهمة في إشعاع البحث العلمي الوطني والارتقاء بصورته؛
لإنجاز المشاريع المدرجة في محاور الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، يأمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني انخراط جميع الفاعلين في حقل البحث العلمي والابتكار مع ضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون بينهما.
كما يبقى تنزيل استراتيجية المركز خلال الفترة المتداولة بين 2018-2022 وتحقيق أهدافها، رهين بتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية.
