صدر القانون رقم 80.00 المتعلق بإحداث المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في 1 من غشت 2001, وذلك تماشيا مع ما يشهده العصر من تغيرات علمية تجعل من إتقان العلوم والتكنولوجيا أمرا ضروريا لإنجاح أية إستراتيجية في المستقبل.

وفي ظل هذه الظروف لا يمكن التطلع لمغرب أفضل إلا بتطبيق سياسة بحث علمي طموحة, و بعزم جاد لتقوية القدرات الإبداعية, وقد بدت معالم هذا الطموح في منتصف السبعينات بخلق المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي, وذلك موازاة مع سياسة اللامركزية للجامعة, ومع غياب سلطة حكومية تشرف على تطوير وتوجيه وتنسيق الأبحاث العلمية على جميع المستويات.

حيث أسندت العديد من المهام للمركز بمقتضى ظهير إنشاءه( القانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396, 5 أغسطس 1976). منذ ذلك الحين, صارت الحكومة هي التي تسهر على تنسيق وتخطيط البحث العلمي, وذلك عن طريق لجنة مشتركة بين الوزارات يترأسها الوزير الأول, و التي تمت الموافقة على نص تأسيسها من طرف المجلس الوزاري, في حين أنيطت مهمة تتبع وتنفيذ القرارات و التوجيهات الحكومية المنبثقة عن هذه اللجنة بالسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛ وتحت وصاية هذه اللجنة سيشكل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني محركا بنيويا ومساهما رئيسيا في تقديم الخدمات.